- الاحتجاجات العمالية
” الدلالات والآفاق “
حمدى حسين / مركز افاق اشتراكية
القاهرة - المحلة الكبرى
” نبذة تاريخية “
إن الطبقة العاملة المصرية ، ومنذ نشأتها الأولى تمارس العديد والعديد من التحركات والاحتجاجات للدفاع المباشر عن مصالحها ومن أجل تحسين مستوى معيشتها وحقها فى التنظيم المستقل ( سياسى كان أو نقابى ) تمارس الطبقة العاملة المصرية ذلك بدرجة عالية من الوعى والتنظيم وأصبح هناك رصيد نضالى ومخزون لا ينضب من الخبرات الكفاحية والنضالية للطبقة العاملة بصور وأشكال تؤكد وحدة مصالحها وقضاياها المشتركة والتى لم تكن قضايا اقتصادية فقط بل وصلت فى أحيان عديدة للنضال الوطنى الديمقراطى فى المجتمع وقدمت فى سبيل ذلك التضحيات تلو التضحيات 0
ما المقصود بالاحتجاجات العمالية ؟
المقصود بالاحتجاجات العمالية 00 هى ( التحركات الجماعية ) أى :
” أى تحرك عمالى يقوم به الغالبية من عمال مصنع أو منشأة ما 00 بغرض تحقيق مطالب ما وبشكل أو أسلوب يتناسب مع هؤلاء العمال وإمكانياتهم ” وتكون هذه المطالب اقتصادية كانت أم نقابية أو سياسية على المستوى المحلى أو القومى – جزئية كانت أو شاملة – يكون أسلوبها من خلال المطالب الجماعية عن طريق ( الشكاوى / المذكرات / البرقيات / التقاضى 000 الخ ) أو المواقف الاحتجاجية مثل : ( الامتناع عن استلام الأجور – الاضراب عن العمل – الاعتصام – التظاهر 000 أو التهديد بممارسة أى منهما أو كلاهما ) 0
( السمات الأساسية للتحركات العمالية الأخيرة )
نتيجة سياسات النظام الحاكم الخاضع لشروط صندوق النقد الدولى وإنحيازه لرجال الأعمال الذين سيطروا على الحكم 000 وكذا غياب الديمقراطية والحريات 000 تعانى الأغلبية الساحقة لجموع الشعب المصرى وفى القلب منهم ” الطبقة العاملة المصرية ” أصحاب الأجور المتدنية تعانى من تفشى الغلاء الفاحش الذى يقفز بجنون كل شهر وربما كل أسبوع فى مواجهة زيادات سنوية هزيلة فى الاجور000 بل أخطر من ذلك أن الأجور فى مواقع وقطاعات عديدة ( مثال الغزل والنسيج ) تنخفض كثيراً نتيجة انخفاض قيمة الحوافز والأرباح والمكافآن بجانب زيادة جيش المتعطلين الذى يشكل عبئاً إضافياً على العامل رب الأسرة الذى لديه أبناء لم تعينهم الحكومة ولم يقدروا الحصول على وظيفة 0000 إلى جانب ( قسوة وفساد الإدارات ) فى الغالبية من المنشآت والمصانع – وكذلك الفساد فى اللجان النقابية بل فى التنظيم النقابى كله 000 وضعف وتخاذل أغلبية قيادات التنظيم النقابى وإرتمائهم فى حضن الإدارات وأجهزة الأمن 0000
فى مواجهة كل هذا الفساد والتعقيدات والانهيارات فى مستويات المعيشة كان طبيعياً أن تنطلق التحركات الجماعية للعمال دفاعاً عن حقوق اكتسبوها من قبل ( عندما كانت للقيادات العمالية اليسارية المبادرات الأولى فى قيادة العمال وتشكيل اللجان المصنعية الضاغطة ) 00
ولكن نتيجة لكل ما يأتى :-
1- غياب الدور اليسارى الذى كان بارزاً حتى الثمانينات داخل المصانع والمنشآت وإن كان الآن يلعب دوراً تنويرياً وتثقيفياً للعمال من خارج المصانع والمنشآت 0
2- عدم وجود قيادات نقابية قوية وشريفة أو ضعف وتخاذل هذه القيادات 0
3- عزل المستويات العليا للتنظيم النقابى عن قواعدها العمالية 0
4- تبعثر غالبية العناصر باللجان النقابية وافتقادهم للوعى والخبرة النضالية.
5- بدلا من ان تعمل الثقافة العمالية الرسمية على توعية العمال عملت على تشويه وعيها .
• نتيجة لذلك تحرك العمال بأنفسهم وبشكل عفوى فى الغالب وفى شكل ردود أفعال سريعة وبعد الانتخابات النقابية الأخيرة لإحساس العمال بأن التشكيلات النقابية التى أفرزت عنها الانتخابات الأخيرة فشلت وستفشل فى تحسين أحوال العمال المعيشية وكذا تحسين علاقات العمل 000
” البداية من المحلة الكبرى “
لم يأت تحرك عمال غزل المحلة الجماعى من فراغ 00 فقد كانت هناك مقدمات ساعدت على الصحوة العمالية المفاجئة والتى كانت كامنة منذ آخر انتفاضة عمالية فى غزل المحلة ( انتفاضة المنحة عام 1988 والتى نقل على أثرها بعد فترة اعتقال عشرة من القيادات العمالية ( كان كاتب المقال من بينهم ) لمحافظات نائية وبعيدة 000
فى شهر مارس 2006 - ومع بداية الدعاية الانتخابية للإنتخابات النقابية دورة 2006 /2011 – أصدر رئيس مجلس الوزراء المصرى القرار رقم 476 لسنة 2006 والخاص بزيادة قيمة ما يصرف من أرباح اعتباراً من السنة المالية 2005/2006 من 100 جنيه إلى ما يعادل مرتب شهرين ونشر القرار فى جريدة ” الوقائع المصرية ” – عدد مارس سنة 2006 – التى تم تصويرها بواسطة قيادات عمالية واعية ووزعت على عمال غزل المحلة – ومما ساعد على انتشارها بين العمال أن كل مرشح فى الانتخابات النقابية وضعها فى برنامجه – الأمر الذى جعل النقابة القديمة تضع القرار ضمن برنامجها الذى طبع فى كتيب على حساب إدارة الشركة ومن دم العمال وبمقدمة من رئيس الشركة ( م/ محمود الجبالى ) أثار فيها أحقية العمال فى صرف أرباح شهرين وإن نقابة ” خطابى ,ابو المجد وصديق” لعبت دور فى إصدار القرار ( كان الجبالى فى ذلك الوقت يحاول التقرب من العمال لينفى عن نفسه وإدارته وقائع الفساد التى كانت تنشرها منشورات ” التركة ” والتى يتردد أن وراءها رئيس قطاع ومدير عموم على خلاف مع الجبالى)
ثم جاءت انتخابات النقابة ومجلس الإدارة على غير ما يتوقع ويريد العمال وأعلن الأعضاء الجدد اللذين جاءوا عن رغبة الغالبية من العمال ومعهم رئيس الشركة ” أن العمال لا تستحق صرف الأرباح لعدم إنطباق الشروط عليهم “
استفز تراجع الجبالى وإدارته ونقابته - العمال – فتحركت بعض العناصر من أصحاب الخبرات مع العديد من القيادات الشابه بالإضافة لمن خاضوا انتخابات النقابة ومجلس الإدارة وتم التزوير ضدهم 00 واقترحوا على العمال والعاملات عدم صرف راتب شهر نوفمبر سنة 2006 احتجاجاً على عدم تنفيذ قرار رئيس الحكومة وكذلك احتجاجاً على تدنى الأجور ومستوى المعيشة وتعسف الإدارة وتزوير ارادة العمال – استجاب العمال جميعاً 00 وامتنعت العاملات مع العمال اعتباراً من يوم 27/11/2006 عن صرف الراتب 00 وأمام تعنت الإدارة والحكومة والنقابة فى الاستجابة لمطالب العمال صعد العمال والعاملات إضرابهم عن صرف الراتب 00 إلى إضراب عن العمل + اعتصام داخل أسوار الشركة مع التظاهر لإعلان مطالبهم بشكل جماعى وذلك اعتباراً من يوم 7/12/2006 15ر8 صباحاً وحتى تنفيذ مطالبهم 000 رفض العمال أى وساطة من الأمن أو النقابة ومجلس الإدارة ( المزورين من وجهة نظر العمال ) وأصبحت المفاوضات مباشرة بين العمال والحكومة داخل أسوار الشركة ومن خلال اليفط القماش والبيانات وكذا ثلاث نعوش تعلن موت الجبالى والإدارة والنقابة 0
استمر ذلك حتى آخر إعلان من قبل الحكومة وافق عليه العمال فى تمام الثامنة مساء يوم 19/12/2006 والذى تضمن الآتى :-
1) صرف 21 يوم من قيمة الأرض المباعة 0
2) إسقاط كافة الديون على الشركة 000 حتى تستطيع أن تربح فى الميزانية الجديدة 0
3) صرف 45 يوماً كأرباح ( عدلت بعد ذلك لمنحه لا ترد على أساس 2006/2007 )
4) اعتبار ايام الإضراب أيام عمل مدفوعة الأجر 0
وافق العمال على ذلك على أمل تنفيذ قرار رئيس الحكومة اعتباراً من موعد صرفها القادم ( بعد مناقشة الميزانية حتى 30/6/2007 ) 000 ولكن فجر كل ما سبق أزمة سحب الثقة من نقابة غزل المحلة 000 والتى تطورت إلى الدعوة لانسحاب العمال من عضويتهم فى النقابة العامة وتشكيل نقابات حرة ومستقلة ولكن هناك آراء عقلانية تطالب بعدم التعجل حتى يكتمل وعى العمال ويؤمنوا باهمية الحرية النقابية واستقلالية النقابات وكيفية استرداد أموال العمال الموجودة طرف النقابات الحكومية 000 وارتباط ذلك بالنضال الديمقراطى لانتزاع الديمقراطية والحرية السياسية والنقابية 0
هل هناك مكاسب أخرى حققها العمال ؟
هناك العديد من المكاسب التى تحققت نتيجة صحوة عمال المحلة أهمها :
1- إنكسار حاجز الخوف عند عمال المحلة بعد هذا الإضراب الذى جاء بعد صيام عن الاضطرابات والاعتصامات دام ثمانية عشر عاماً ( منذ إضراب منحة المدارس عام 1988 )
2- اكتشاف قيادات عمالية شابه وجديدة على درجة من الوعى تحتاج لمزيد من الصقل والوعى 0
3- كان إضراب المحلة بمثابة البروجى الذى أعلن عن نوبة صحيان لعشرات من الاضرابات والتظاهرات المتتالية فى مواقع عمالية وقطاعات مهنية وصناعية مختلفة 0
4- لم يأبه العمال للمحظورات فى قانون العمل 12 سنة 2003 وأضربوا حتى فى المواقع الاستراتيجية التى حرم القانون الإضراب فيها مثل ( السكة الحديد – ترسانة بورسعيد وقنا التابعة لهيئة قناة السويس – مرفق أتوبيس المحلة الكبرى )
5- لم تنام أو تخمد الحركة بل ما زالت فى حالة ” صحيان ” رغم التواجد الأمنى الشديد فى
زى ملكى وسط صفوف العمال والتحديات المستمرة من قبل الحكومة والأمن والإدارة بشكل استفزازى 000 تتحرك القيادات العمالية فى حيطة لإنجاز مهامها التى تتلخص فى رفع الأجور لتتناسب مع الأسعار والحرية النقابية 000
** هذا وقد بدا العمال ينشطون مرة اخرى من خلال عدد قليل من القيادات العمالية الواعية ( التى اكتسبت وعيها اما نتيجة انتمائها السياسى الان او الذى كان او تراكم الوعى لديها لمشاركاتها السابقة فى اضرابات السبعينات والثمانينات يدعمهم شباب يعانى من مرتبات ضئيلة لاتعينه على الزواج ..فتقدموا
الصفوف و تخلقت القياده لديهم نتيجة تفاعل الحركة النضالية الأخيرة على أنقاض المتخاذلين 00ونتيجة لعدم ثقتهم فى وعود الادارة والنقابة بل والحكومة ايضا قاموا بتوزبع منشور فى النصف الثانى من شهر يونية 2007 يدعوا العمال لوقفة احتجاجيه امام ادارة غزل المحلة لمدة نصف ساعة كانزارللحكومة لعدم تنفيذ وعودها حتى الان واعطائها مهلة حتى تاريخ 21/7/2007 فسوف يكون هناك احتجاج عمالى
اكثر تنظيما ووعيا …. ولكن ماحدث قبل 1/7 “يحتاج الى وقفة” .. فقد قامت مباحث امن الدولة باستدعاء عدد من نشطاء العمال وحزرتهم من اتمام الوقفة الاحتجاجية وان رسالتهم وصلت وسوف تكون هناك زيادة فى الحوافز وبالفعل تم تعليق منشور من النقابة عن حافز تطوير استفز البعض واقنع اخرين مما احدث تردد بين صفوف النشطاء مابين من يريد تاجيل الوقفة ومن يريد تنفيذها وبالفعل وصل للعمال انها اؤجلت وفتح الامن البوابات منذ الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر 1/7/2007 اى قبل موعد الوقفة بنصف ساعة وبالفعل خرج موظفى الاداره ودخل عمال وردبة 3 لمصانعهم وبدا خروج العاملات واعقبهم العمال الا انه وفى تمام الساعة الثالثة و25 دقيقة واثناء خروج عمال احد مصانع الغزل هتف احد قيادات العمال فهتف وراءه عمال مصنع الغزل وانضم اليهم عدد من عمال النسيج وبعض عاملات مصنع ملابس 7 فسارت مسيرة حتى بوابة الادارة التى اغلقها الامن خوفا من خروجها للشارع فينضم لها الاهالى كما كنا نفعل زمان خاصة وان الاهالى محروقة من نار الاسعار… فهتف العمال امام الادارة حوالى (الف وخمسمائة عامل لمدة 10 دقائق فقط) ثم انصرفوا بهدوء بعد ان صاح احد العاملين هذا انذار … ولكن ماحدث اكد ان هناك قيادات كلا منهم فى وادى ..واكد ايضا ان هناك جهة ما كانت تريد الاحتجاج فى هذا اليوم لغرض ما غير عمالى بدليل من كان يهتف كان يحمل موبايل على اذنه؛؛؛ ولكن رغم كل شىء سوف تنشط قيادات عماليه من خلال أشكال تنظيمية مصنعية ضاغطة مختلفة كما كان فى السابق وكما هى موجودالبعض منها الآن فى بعض المواقع ( لجان الإنتاج / لجان الدفاع عن القطاع العام / لجنة الوعى العمالى / اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية 000 وكذا المولود الجديد الذى تم تشكيله مؤخرا – “لجنة التضامن العماليه – نحو مؤتمر عمال مصر” والمتفائلة بتشكيل لجان مثيله لها فى كل المواقع…. الخ ) فقط دون ضغوط على العمال أصحاب المصلحة الحقيقية وبشكل تطوعى 000 ودون أن تنعزل القيادات اليسارية عما يدور بين جموع العمال وخاصة فى المواقع التى حدثت بها التحركات والاحتجاجات الأخيرة وكذلك فى مواقع القطاع الخاص والاستثمارى والذى يبلغ أعداد العمال فيه ( 70 % من إجمالى القوى العاملة فى مصر ) لم تعرف النقابات طريقها إليه كما لا توجد لديه القيادات التى تدافع عن حق هؤلاء العمال فى الأجور والمزايا التى تعيلهم وحقهم فى العمل والحماية من الفصل والتشريد 000 وكذا حق كل العمال فى مصر فى صرف 40% من اساسى المرتب كبدل طبيعة اسوة بالكيماويات وحسب قرار وزير الاستثمار رقم37 لسنة 2007 ……
فقط علينا تمتين أواصر الثقة والارتباط مع عمالنا وقيادا تهم الجديدة ودعم احتجاجاتهم وتحركاتهم الجماعية الديمقراطية المشروعة دولياً وقضائياً وخاصة بعدما أصبحت مخاطر الخصخصة وبيع شركات القطاع العام والبنوك والمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى وما يهدد المعاشات والتامينات تطول كل بيت مصرى 0
عاش كفاح الطبقة العاملة
حمدى حسين
مركز افاق اشتراكية-القاهرة – المحلة الكبرى
10/7/2007
